رشوه گرفتن و رشوه دادن به این معناست که فردی در جایگاهی قرار دارد و میتواند حقی را ناحق کند و از بابت آن پول یا هدیه ای از طرف مقابل آن دریافت کند . اینگونه میشود که رشوه گرفتن و رشوه دادن حرام ، غیر اخلاقی ، غیر قانونی و ناجوانمردانه و پست به حساب می آید .
شما کمتر سراغ دارید که موضوع رشوه گرفتن یا رشوه دادن در بخش خصوصی صورت گیرد ، یا بهتر میتوان گفت که عملا هیچکس به بخش خصوصی رشوه ای پرداخت نمیکند و دریافت و پرداخت هدیه ، بر اساس تبلیغات و بازاریابی صورت میگیرد و مرسوم است .
رشوه آن موقع ای در کشور واقع میشود که فردی مجبور است به اداره دولتی یا سازمان حکومتی و قضایی مراجعه کند و درخواست انجام کاری را داشته باشد و مسئولی که موظف است کار او را انجام دهد ، به انواع روشها ، اصطلاحا سنگ جلوی کار او می اندازد و به جای راهنمایی و حل مشکل و ترتیب اثر دادن ، از او میخواهد که مبلغی از بابت کارسازی و راه انداختن کار او به وی پرداخت کند .
مشاهده میکنید ، عملا باج گیری انجام میشود . چراکه عموما مسئله های دولتی تا نبود شرایط لازم انجام نمیشود و فرد مسئول اگر مدارک و شرایط ارباب رجوع محیا نباشد ، اصلا اقدامی نمیکند ، لکن در جایی که همه ی شرایط محیا باشد ، مسئول مربوطه خواهان مبلغ و هدیه ای لازم برای انجام کار قانونی را میکند . با وابسته و بدون واسطه .
به نظر هر تحلیلگر و جامعه شناسی و هر صاحب تفکری این باج است نه رشوه .
ارباب رجوع بالاجبار باید برای دستیابی به حقوق قطعی خود ، پرداختی هم داشته باشد . آیا این برای ارباب رجوع جرم است ؟ آیا این غیر قانونی است ؟ آیا این حرام است ؟ واقعا کسی که در حقیقت مورد ظلم قرار میگیرد و مجبور به باج دادن هست ، میبایست مجرم هم خطاب شود ؟
با توجه به این نگرش و نگاه ، بخش خصوصی نمیتواند فاسد باشد . چراکه اساسا نیازی به فساد ندارد . اگر هم در مواردی مفسده ای وجود داشته باشد ، ذینفعان آن بخش خودشان احقاق حق خواهند کرد و خودشان پیگیر مسئله خواهند بود . اما در مراجعات بخش خصوصی به بخش دولتی این موضوع ( باجگیری ) وجود دارد .
همه ی ما مثالهای متعددی از این نوع باجگیری ها داشته ایم . امروز مسئله اینست ، چه کار باید کرد تا این نوع هدیه های اجباری و حق الزحمه های جبری و باجگیری ها پیابان یابد .
در آسیب شناسی این مسئله این نکته بسیار اهمیت دارد که :
اساسا یکی از مشکلات و ضعف های اساسی سیستم دولتی که منجر به این فساد میشود ، عدم پاسخگویی برای انجام ندادن کار و مسئولیت است . برای اینکه وقتی مسئولی کارهایی را انجام نمیدهد ، هیچگونه تنبیه برایش وجود ندارد و در مقابل هیچ پرسشی قرار نمیگیرد . برای همین فرد مسئول اینطور به ارباب رجوع القاء میکند که من میتوانم کار تو را انجام ندهم و هیچکس هم به من نمیتواند بگوید ، چرا !
فرهنگ نظارتی ما ، بر اساس کارهای انجام گرفته است . یقینا خسارت و زیان کشور و جامعه از کارهایی که باید انجام میشد و انجام نشده است بسیار بیشتر از مواردی است که معدود اشکالاتی در کارهای انجام شده وجود دارد .
امروزه در کشورهای در حال توسعه از سطوح بالای مسئولین گرفته و تا سطوح پایین ، وظایف مشخصی برای مسئول وجود ندارد و اگر هم شرح وظایف وجود داشته باشد ، اینکه نظارت و پاسخگویی ای برای شرح وظایفی که انجام نشده است ، وجود داشته باشد ، برنامه ریزی نشده و راهکاری برایش نیست .
بعنوان مثال در کشور خودمان ایران ، رئیسان قوا ، چه کارهایی را بر اساس شرح وظایف و وعده ها ، میبایست انجام میدادند و نداده اند ؟ امروز وزیران ، مدیران و مسئولین ، چه کارهایی را میتوانستند انجام بدهند که انجام نداده اند . کدام دادگاهی تا به امروز تشکیل شده است که بررسی کند فلان آقا یا خانم وزیر تو میبایست فلان تعداد دستآورد بعنوان خروجی شغل و مسئولیتت وجود داشته باشد که محقق نشده و از این بابت باید فلان جریمه یا تنبیه را تحمل کنی ؟ اگر هم در موارد خاصی هم این حرف بیان شده باشد که به انگشتان یک دست هم نمیرسد ، نتیجه اش چه بوده ؟ بالاترین تنبیه ، استعفای مسئول بوده . آیا با استعفای مسئول خسارتها جبران میشود ؟ آیا با بیرون رفتن یک مسئول از جایگاهش ، عقب ماندگی جبران میشود ؟ چه مقدار زیان و خسارت از این بابت به کشور تحمیل شده است ؟ دستگاهی که بتواند اینها را محاسبه کند ، کدام است ؟
تمام این موارد و نگرش نتیجه اش آن میشود که فرد مسئول از انجام ندادن کار ارباب رجوع هراس و نگرانی ای نداشته باشد و ارباب رجوع هم با علم بر اینکه چاره ای بغیر از شریک کردن آن مسئول ندارد ، بالاجبار هدیه ای در نظر میگیرد تا کار قانونی او در زمانش و با تمام شرایط انجام شود .
با این نگاه و تعریف ، امروز میدانیم که این پرداخت رشوه نیست و عملا از ارباب رجوع ( عمدتا بخش خصوصی ) باجگیری میشود .
مسئله ی دوم آسیب شناسی این موضوع ، وجود نوعی نگاه کمونیستی به بخش خصوصی است . این نوع نگاه فرد ثروتمند را فردی گناهکار و مفسد تلقی میکند . در این نگاه ، اصل بر این است که فرد یا مجموعه ی ثروتمند بر اساس فساد توانسته است که این ثروت را داشته باشد و به خاطر آن گناه های فرضی ، میتوان آن را اذیت کرد و هر جور که دلمان میخواهد با او برخورد کنیم . در نتیجه فرد مسئول خودش را صاحب حق میداند و ارباب رجوع را فردی می انگارد که حقی از او را پایمال کرده و حالا میتواند حق خودش را وصول کند .
مسئله سوم آسیب شناسی این موضوع ، تناقض در قوانین میباشد . برای مثال یک مدل قانونی را ذکر میکنم . در ساخت و ساز ساختمانی فردی که نیازمند است برای نصب اسکلت ساختمان از جرثقیل استفاده کند ، باید به اداره ای مراجعه کند و در آن اداره اصطلاحا برگه ای به او داده میشود به نام پلان ایمنی . این پلان ایمنی مورد قبول نیروی انتظامی و راهنمایی رانندگی میباشد . همچنین برای استقرار محل و زمان کار جرثقیل میبایست اجازه مسئولان راهنمایی و رانندگی اخذ شود . نکته جالب و تناقض قانونی اینجاست که : در آن پلان آورده شده است که برای حفظ ایمنی میبایست در ابتدای فلان خیابان تابلویی به عنوان مثلا " کارگران مشغول کار هستند " یا مثلا " احتیاط " یا مثلا " راه مسدود است " نصب شود . اما وقتی این نصب صورت میگیرد ، شهرداری مراجعه میکند و آن تابلو را جمع آوری میکند و هم زمان مامور راهنمایی و رانندگی می آید و اعلام میکند که پلان ایمنی را رعایت نکرده اید و باید جرثقیل توقیف شود . عملا هیچ منطق و سخنی بغیر از اینکه شما به روشی او را از سر راه بردارید و بتوانید کار قانونی خود را انجام بدهید وجو ندارد بغیر از باج دادن . حالا در این ساخت و ساز چه سازمانها و اداراتی مسئولیت نظارت و صدور گواهینامه دارند و اینکه کدامیک از قانون و کار دفاع میکنند که کشور آباد باشد یا اینکه از قانون برای منافع شخصی بهره میبرند ، جای تحقیقی روشن ، گسترده و البته ساده و در دسترسی هست که در این سخن ، جایش نیست . اما این را بعنوان یک مثال بسیار کوچک و ابتدایی عرض کردم که بسیاری از افراد جامعه با آن برخورد دارند .
بانکها ، شهرداریها ، ادارات دولتی ، موسسات دولتی و امثالهم ، چه برنامه ریزی ای برای نظارت بر مسئولان خود با نگاه شرح وظایف و تحقق انجام دادن آن وظایف کرده اند . به همین دلیل است که در جامعه اتفاقا هر کسی که تعداد کار و دستآورد بیشتری داشته باشد ، بیشتر مورد نقد و بررسی قرار میگیرد ، چراکه در مورد آن شخصی که کار را انجام نداده است فقط یک جمله که " انجام نداده است " بیان میشود و هیچگونه پیگیری ، بررسی خسارت و عقب ماندگی و متعاقبا پاسخگویی مسئول مذکور در این خصوص وجو ندارد . اما برای فردی که کاری انجام میدهد ، ده ها دستگاه نظارتی بر کار او نظارت و ایراد و اشکال میگیرند و آن مسئول تا سالها میبایست پاسخگوی عملکرد خود به دستگاههای نظارتی باشد . خب ، در این وضعیت فرد مسئول کدام را انتخاب میکند . کار نکردن و پاسخگو نبودن . یا کار کردن و گرفتار دستگاههای نظارتی بودن .
اما اگر برای انجام ندادن کار و وظایف ، تنبیه و جبران خسارتی وجود داشته باشد ، اولا دیگر اینهمه تلاش برای به دست آوردن جایگاه و پست دولتی وجود نخواهد داشت و ثانیا افراد متخصص با کارآیی قابل قبول وارد جایگاههای و پست های دولتی خواهند شد و ثالثا ، بخشی زیادی از خسارتها مفسده هایی که از بی تخصصی و بی مسئولیتی افراد در جایگاهها و پست های دولتی وجود دارد ، کاسته خواهد شد .
امیدواریم مسئولین و قانونگذاران در این خصوص اهتمام ویژه ای داشته باشند و برای اعتلای نام جمهوری اسلامی ایران در همه ی عرصه های اقتصادی ، فرهنگی در تمام جهان ، همت بگمارند .